به نقل از «آفتاب»

سازوکار «افزایش حقوق» بازنشستگان کشوری و لشکری چگونه است؟

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۹۱۸۱

آفتاب‌‌نیوز :

ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی در سال‌های اخیر به یکی از مهمترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی مبدل شده است.

در همین راستا، دولت در لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» تلاش کرده با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بی عدالتی‌های موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به ویژه بی عدالتی‌های ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱، بکاهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این لایحه با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضرورت حمایت از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، استمرار عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان با قید دو فوریت جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و ۱۷ مهرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند.

بر اساس گزارش کارشناسی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از جمله اقدامات مثبت دولت در لایحه حاضر مبنی بر کاهش بی‌عدالتی‌های موجود می توان به جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده گروه‌های حقوق‌بگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت، افزایش مبلغ ثابت ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشکری به منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف بازنشستگان و همچنین ساماندهی بهره‌مندی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق‌العاده ویژه، موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون و ساماندهی حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان در چارچوب سیاست‌های کلی نظام اشاره کرد.

این لایحه چند روز بعد به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز رسید و اصلاحاتی نسبت به متن اولیه ارسالی دولت داشت که افزوده شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، کمک معیشت جانبازان و رزمندگان معسر، بالا رفتن سقف حقوق برای ایثارگران، شمول معلمان مهرآفرین در رتبه‌بندی معلمان و همچنین حذف میزان مشخص در خصوص فوق‌العاده ویژه از جمله آنهاست.

تصویب کلیات لایحه افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت

ارجاع به کمیسیون برنامه برای رفع اختلاف نظرها

در نهایت لایحه مذکور که امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد، با ۲۰۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رسید. با تصمیم هیئت رئیسه مجلس این لایحه به صورت دو شوری بررسی شده و جهت رفع ابهام به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.

رئیس مجلس پس از تصویب کلیات لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در این باره گفت که « ابهامات و اختلاف نظرهایی در خصوص این لایحه وجود دارد لذا براساس ماده ۱۵۳ به کمیسیون ارجاع می دهیم.»

طبق اطلاعات مندرج در گزارش کارشناسی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، براساس بررسی‌های انجام شده و با فرض اعمال احکام لایحه حاضر از تاریخ اول شهریور ماه ۱۴۰۱، بار مالی این لایحه، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. این در حالی است که با توجه به ماهیت پایدار هزینه های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، لازم است ماهیت منابع مدنظر برای تحقق احکام لایحه حاضر نیز پایدار و قابل تحقق باشد. عدم پیش بینی منابع پایدار و قابل تحقق برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت می تواند موجب تعمیق وضعیت کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی کشور و یا شکل گیری تورم افسار گسیخته شود.

نکات اختلافی دولت و مجلس چه بود؟

به گزارش ایسنا، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در جلسه علنی مجلس در خصوص لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری، ضمن برشمردن ضرورت‌های ارائه این لایحه و سختی‌های دولت در تامین منابع، از نمایندگان مجلس خواست که «تحت هیچ عنوانی سقف پیش بینی شده از سوی دولت را افزایش ندهند.»

وی افزود: این مبلغ در اختیار مجلس است و هر طور که می‌خواهد در خصوص آن تصمیم گیری کنند، اما نباید سقف دولت افزایش یابد. بر اساس آنچه که نوشته شده بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف بالا رفته است. ما انتظار داریم این باز گردد و اصلاحات انجام شده در آن صورت گیرد.

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در پاسخ به این اظهارات و در خصوص کلیات این لایحه گفت: ما ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان و یک میلیون تومان به کارمندان شاغل اضافه کردیم، پیش بینی دولت در منابع تا به امروز به ما اعلام شد، ما نیز چهار روز از هشت صبح تا ۱۰ شب جلسه تشکیل دادیم و در خصوص اعداد و ارقام صحبت کردیم تا نه مشکلی برای دولت ایجاد شود و هم بتوانیم وضعیت بازنشستگان و کارمندان را ساماندهی کنیم.

وی افزود: در کل افزایش حقوق بازنشستگان مطابق آنچه که دولت گفته صورت می‌گیرد و ابهامی وجود ندارد. فقط ۳۰۰۰ میلیارد تومان در خصوص سقف بسته شده اختلاف نظر وجود دارد. ۲۰۰۰ میلیارد برای کمیته امداد و ۱۰۰۰ میلیارد برای ایثارگران. وگرنه سقف بودجه افزایش چشمگیری نیافته است. حال دولت می‌تواند در خصوص کمیته امداد و ایثارگران اجازه دهد و یا ندهد. ما باید متناسب با شرایط کشور به جمع‌بندی برسیم.

به گزارش ایسنا، طبق آنچه پیش از این گفته شد، لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» جهت رفع برخی ابهامات به کمیسیون برنامه ارجاع شده و پس از رفع ابهامات، تصمیم گیری نهایی پیرامون آن اتخاذ خواهد شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: « با توجه به ابهاماتی که در لایحه وجود دارد که مخالفان و موافقان کلیات هم به آن اشاره کردند، براساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی به خاطر بار مالی این لایحه را به کمیسیون برمی گردانیم و کمیسیون حداکثر ظرف امروز و فردا جزئیات آن را قطعی و نهایی کند و سریع به صحن برگرداند و ما خارج از نوبت به آن رسیدگی خواهیم کرد.»

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: افزایش حقوق حقوق حقوق بازنشستگان متناسب سازی حقوق ها حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان حقوق و مزایای کارکنان کارکنان و بازنشستگان مجلس شورای اسلامی کمیسیون برنامه برنامه و بودجه افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۹۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی‌توجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره می‌اندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد

به گزارش «نماینده»، همایون سامه یح در مورد وضعیت ناخوشایند پرستاران، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، افزود: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری 10 میلیون تومان است و از این مبلغ حدود 9 میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجربه ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

تناسبی بین حقوق دریافتی و تورم نیست

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده است و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی است

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

کمبود پرستار در کشور جدی است

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستاران با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوء استفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمانی در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآورشد: متاسفانه دولت با مشکل تامین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوء استفاده می‌شود.

بودجه‌ای برای افزایش حقوق پرستاران نیست

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی درکشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادردرمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.